در حالی که رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از کشف تخلف ۴۵ هزار میلیارد تومانی در جریان واردات نهاده‌های دامی خبر داده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی وقوع چنین تخلفی را رد کرده و گزارش منتشرشده را نادرست دانسته است.
بر اساس ادعای مطرح‌شده از سوی عباس بیگدلی، این رقم مربوط به واردات حدود ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی است که برای آن ارز ترجیحی اختصاص یافته، اما بخشی از نهاده‌های واردشده در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان بستر توزیع دولتی نهاده‌ها، عرضه نشده است.
در مقابل، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی این ادعا را نادرست عنوان کرده و علت انتشار آن را به حواشی ایجادشده درباره محل استقرار هیئت تحقیق و تفحص در ساختمان وزارتخانه نسبت داده است.
در ادامه این اختلاف، سعید نیازی، مشاور وزارت جهاد کشاورزی نیز با واکنشی تند به اظهارات رئیس هیئت تحقیق و تفحص، خواستار ارائه اسناد و مدارک مربوط به تخلف ادعایی شده و تأکید کرده است که دولت به کسی باج نمی‌دهد.
اکنون با توجه به اختلاف آشکار میان روایت مجلس و وزارت جهاد کشاورزی، موضوع صرفاً در سطح اظهارنظرهای رسانه‌ای باقی نمانده و ضرورت بررسی دقیق اسناد، مسیر تخصیص ارز، میزان واردات، نحوه توزیع نهاده‌ها و عملکرد سامانه بازارگاه بیش از گذشته مطرح شده است.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از جمله نهادهایی هستند که می‌توانند با بررسی مستندات و ورود تخصصی به این پرونده، ابعاد واقعی ماجرا را برای افکار عمومی روشن کنند.
در شرایطی که نهاده‌های دامی ارتباط مستقیمی با تولید گوشت، مرغ، لبنیات و امنیت غذایی کشور دارند، تعیین تکلیف ادعای مطرح‌شده درباره رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان و مشخص شدن مسئولیت احتمالی افراد یا دستگاه‌های دخیل، نیازمند شفافیت، ارائه اسناد و بررسی مستقل نهادهای نظارتی است.