زاویه نو | در شرایطی که آمارهای میدانی از وجود حدود ۷۵۰۰ مصرف‌کننده مواد مخدر در مراغه حکایت دارد و بر اساس برآوردها نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از آنان در گروه معتادان متجاهر و پرخطر قرار می‌گیرند، اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به یکی از موضوعات مهم مدیریت آسیب‌های اجتماعی در این شهر تبدیل شده است.

بر اساس قانون ماده ۱۵ و ۱۶ هر دو به موضوع درمان معتادان مرتبط هستند اما تفاوت اساسی آن‌ها در نحوه ورود به فرآیند درمان است.

در ماده ۱۵، فرد به‌صورت داوطلبانه اقدام به درمان می‌کند

در حالی که ماده ۱۶ شامل معتادان متجاهر بوده و با دستور مقام قضایی و مداخله دستگاه‌های ذی‌ربط، جمع‌آوری و درمان آنان انجام می‌شود.

در چارچوب ماده ۱۶، هدف صرفاً درمان فرد نیست، بلکه کاهش حضور افراد پرخطر در سطح شهر، ساماندهی اجتماعی و ارتقای امنیت عمومی نیز دنبال می‌شود.

در همین راستا، مراجع قضایی و همچنین زحمات مرحوم فرماندار امینیان نقش مؤثری در پیگیری و فراهم‌سازی مقدمات اجرای این رویکرد در مسیر تحقق شهر سالم در مراغه داشته‌اند.

اجرای ماده ۱۶ در چنین شرایطی می‌تواند به کاهش حضور معتادان متجاهر در معابر عمومی، ارتقای امنیت اجتماعی، کاهش جرائم خرد و بهبود چهره شهری منجر شود.

در عین حال کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این طرح در گرو اجرای همزمان برنامه‌های درمانی، بازتوانی اجتماعی و پیگیری پس از خروج از مراکز درمانی خواهد بود.