وقتی بخشی از مصرف‌کنندگان مواد مخدر حاضر به مراجعه داوطلبانه برای درمان نیستند، آیا اجرای ماده ۱۶ می‌تواند حلقه مفقوده مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مراغه باشد؟
  • زاویه نو | پرسش از شهروندان، کارشناسان و مسئولان

بر اساس برآوردهای موجود حدود ۷۵۰۰ نفر مصرف‌کننده مواد مخدر در مراغه هستند که نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از آنان در زمره معتادان متجاهر و پرخطر و دارای آسیب‌های جدی اجتماعی قرار می‌گیرند.

در چنین شرایطی چند پرسش مهم پیش روی کارشناسان و مسئولان قرار دارد:

🔹 اگر درمان صرفاً بر پایه ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و مراجعه داوطلبانه افراد باشد، چه تعداد از این ۷۵۰۰ نفر واقعاً برای درمان مراجعه خواهند کرد؟

🔸 آیا مکانی وجود دارد که با استانداردهای کشوری و جهانی ، بهداشت سلامت روح و روان و جسمی و… معتادان را اصلاح کند؟

🔹 آیا تجربه سال‌های گذشته نشان نداده است که بخش قابل توجهی از معتادان متجاهر به دلایل مختلف از مراجعه داوطلبانه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند؟

🔹 در مورد حدود ۱۰۰۰ معتاد متجاهر و پرخطر، آیا می‌توان تنها منتظر تصمیم و اراده شخصی آنان برای مراجعه به مراکز درمانی ماند؟

🔹 اگر ماده ۱۶ وجود نداشته باشد، چه راهکار عملی برای جمع‌آوری، درمان و بازتوانی معتادان متجاهر که در پارک‌ها، معابر عمومی و نقاط پرتردد شهر حضور دارند، وجود خواهد داشت؟

🔹 با توجه به اینکه بخشی از مصرف‌کنندگان مواد مخدر ممکن است به بیماری‌های واگیردار از جمله HIV (ایدز) یا هپاتیت مبتلا باشند آیا محدود کردن همه اقدامات به مراجعه داوطلبانه می‌تواند پاسخگوی ابعاد بهداشتی این مسئله باشد؟

🔹 آیا رها کردن وضعیت موجود و امید بستن به مراجعه خودخواسته همه افراد، می‌تواند امنیت اجتماعی، سلامت عمومی و آرامش روانی شهروندان را تأمین کند؟

🔹 اگر ماده ۱۶ اجرا نشود، تکلیف خانواده‌هایی که سال‌هاست درگیر آسیب‌های ناشی از اعتیاد یکی از اعضای خانواده خود هستند، چه خواهد بود؟

واقعیت این است که ماده ۱۵ و ماده ۱۶ دو ابزار مکمل یکدیگر هستند یکی برای درمان داوطلبانه و دیگری برای ساماندهی معتادان متجاهر و پرخطر. بسیاری از کارشناسان معتقدند در شهری که با هزاران مصرف‌کننده مواد مخدر و حدود یک هزار معتاد متجاهر مواجه است، استفاده همزمان از ظرفیت‌های درمانی، حمایتی، اجتماعی و قانونی می‌تواند اثربخشی بیشتری در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

زاویه نو از شهروندان، کارشناسان حوزه درمان، فعالان اجتماعی، مسئولان قضایی و مدیران شهری دعوت می‌کند دیدگاه‌های خود را درباره نقش ماده ۱۵ و ماده ۱۶ در مدیریت آسیب‌های ناشی از اعتیاد در مراغه بیان کنند.

  • نویسنده : بهنام خدادادی
  • منبع خبر : #