نهبه گزارش پایگاه خبری زاویه نو، وزارت راه و شهرسازی در بخشنامه‌ای خطاب به مراجع ذی‌ربط اعلام کرد هرگونه تغییر در نقشه‌های مصوب ساختمانی از جمله افزایش تعداد طبقات، افزایش تراکم یا سطح اشغال، تغییر نوع اسکلت، تغییر نحوه اجرای سقف و سایر مشخصات فنی، بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و ادامه عملیات ساختمانی تنها پس از تأیید مجدد طراح و محاسب سازه، سازمان نظام مهندسی استان و مرجع صدور پروانه امکان‌پذیر خواهد بود.
بر اساس این ابلاغیه، در صورت اجرای پروژه برخلاف نقشه‌های مصوب، ناظر ساختمان در صورت عدم اعلام تخلف و همچنین مجری پروژه به دلیل اجرای عملیات مغایر با ضوابط، به مراجع انتظامی معرفی خواهند شد.
در این بخشنامه همچنین بر مسئولیت قانونی شهرداری‌ها تأکید شده است؛ به‌گونه‌ای که شهرداری‌ها موظف هستند پس از دریافت گزارش ناظر، دستور اصلاح صادر کرده و تا زمان رفع تخلف از ادامه عملیات ساختمانی و صدور پایان‌کار جلوگیری کنند.
وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در برخی موارد، علی‌رغم گزارش ناظران، اقدامات مؤثری از سوی شهرداری‌ها انجام نشده و مالکان صرفاً با پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ موفق به دریافت پایان‌کار شده‌اند، این رویه را مغایر مقررات ملی ساختمان دانسته است.
بر اساس توافق صورت‌گرفته با سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، از این پس هرگونه ترک فعل و کوتاهی مسئولان شهرداری در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم اقدام، موضوع برای برخورد قانونی به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع خواهد شد.